سخنگوی دولت : ۶ میلیارد دلار آزادشده زیر کلید بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۲۹۷۵
به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این پرسش که ارسال امکانات دارویی و غذایی و کمکهای انساندوستانه ایران به غزه در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: با عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی و قطع آب و برق در غزه و بمباران این منطقه یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است و همه کشورها باید در زمینه رساندن کمکهای انساندوستانه به غزه تلاش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خواست ایران از سازمان ملل، مجامع بینالمللی و کلیه کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهان
وی افزود: در عین حال رژیم صهیونیستی با محاصره غزه جلوی ارسال کمکهای انساندوستانه را گرفته است، اما تمامی تلاش دولت ما در کنار دیگر کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه این است که امکانی برای ارسال این کمکهای انساندوستانه فراهم شود.
سخنگوی دولت یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران آماده ارسال کمکهای انسان دوستانه به غزه است؛ ما از سازمان ملل و سایر مجامع بینالمللی، کلیه کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهان میخواهیم که برای رفع حصر از غزه تلاش و کمکهای بشردوستانه خود را به غزه ارسال کنند.
بهادری جهرمی افزود: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز قصد دارد اولین محموله حاوی آب، دارو و مواد غذایی را برای مردم غزه ارسال کند.
مهاجران غیر قانونی افغانستانی شناسایی و مسترد میشوند
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مهاجران افغانستانی، تصریح کرد: بخشی از مهاجران بصورت رسمی و قانونی وارد کشور شدهاند و بخشی دیگر از روشهای غیرقانونی در کشور ما سکونت دارند. کسانی که بصورت غیرقانونی وارد شدهاند از سوی نیروی انتظامی شناسایی و مسترد میشوند.
وی ادامه داد: دولت برای ساماندهی آن دسته از افرادی که بصورت قانونی وارد شدهاند، لایحهای با عنوان سازمان ملی مهاجرت تدوین به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که از سال گذشته تاکنون بررسی و تصویب نشده است. رئیسجمهوری نیز تاکید دارند که وزیر کشور هرچه سریعتر در زمینه ساماندهی اتباع خارجی اقدام کنند.
۶ میلیارد دلار آزادشده زیر کلید بانک مرکزی است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلار آزادشده و ادعای برخی رسانههای غربی در زمینه دسترسی نداشتن ایران به این منابع، تأکید کرد: این توافق در زمان خودش با دقت و با تضمین کافی انجام شد. رسانههای آمریکایی برای بازیهای سیاسی خودشان مطالبی را منتشر میکنند. منابع با موفقیت از یون به یورو تبدیل شد و در حسابهای شش بانک ایرانی در قطر منتقل شد. این اقدامات به تأیید بانک مرکزی ایران نیز رسید و پولها اکنون زیر کلید بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: جالب است که ابتدا اصل آزادسازی منابع را انکار می کردند، بعد آن را بی اهمیت خواندند، بعد آن را خرج شده اعلام کردند، بعد گفتند هزینه تبدیل ارز بالا بوده، بعد گفتند محدود به چند کالای خاص است. این منابع در اختیار کشورمان است و برای رشد تولید کشور استفاده خواهد شد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بازی بانک مرکزی دلار دولت قطر کمک های انسان دوستانه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۲۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.